iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1376/02/11 شماره رای : 7/13
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : رجوع کنید به ماده 267 قانون مدنی و ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی مصوب 18/10/1351 در ازای محکوم به ملک محکوم علیه که یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده توقیف شده است . شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثیقه بانک قرار گرفته است محکوم له تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است . با توجه به اینکه انجام مزایده و تملیک آپارتمان به محکوم له مستلزم فک رهن میباشد و لازمه فک رهن پرداخت تمامی وجه الرهانه نستب هب کل شش دانگ ساختمان میباشد و از طرفی محکووم له از پرداخت کل وام پرداختی بانک و فک رهن عاجز است و بانک نیز حاضر به تقسیم وام نسبت به کل آپارتمان ها و دریافت سهمی آپارتمان توقیف شده نیست دادگاه چه کار باید بکند ؟ پاسخ : با لحاظ اینکه وام بانک مربوط به کل شش دانگ مجموعه آپارتمانی بوده و این وام قابل تفکیک یا تقسیم نسبت به یک دستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام نسبت به آن روشن گردد . بنابراین فک وثیقه نسبت به قسمتی از وام بابت آپارتمان مورد استعلام با توجه به قسمت دوم ماده 34 مکرر قانون ثبت توجیه قانونی ندارد در صورت پرداخت کل بدهی و رعایت حق بانک که مستلزم جلب موافقت است تنظیم سند رسمی با در دست داشتن برگ پایان ساختمان و صورتمجلس تفکیکی بلامانع است .